اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
تتطلب شروط الحصول على التأمين من الزائر ذكر أي نوع دواء يتناوله داخل الوثيقة التأمينية وأن يكون التأمين والعلاج للحالات الطارئة فقط.
الأسعار تعد مناسبة مقارنةً بالشركات الأخرى وتميل لأن تكون مخفضة بشكل عام لكافة الفئات العمرية.
الأسباب التي تدفعك إلى اختيار سيغنا الشرق الأوسط عروض العافية المدوّنة اتصل بنا القائمة
تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الموقف المالي والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ولا يحصل أعضاء الأفرقة واللجان الاستشارية للمنظمة على أي مقابل مالي من المنظمة.
نسعى لتأمين حلول رعاية صحيّة بأسعارٍ مناسبة للجميع. يساعدك فريقنا المقيم من أطباء ومختصّين ضمن الشبكة بإعداد استراتيجيات متقدّمة لاحتواء التكاليف بهدف التأكّد من إدارة وثيقتك بفعاليّة.
خطط التأمين الصحي المحسّنة: توفر تغطية أوسع، تشمل هذه الخطط فوائد إضافية مثل العناية بالأسنان والبصر ورعاية الأمومة، مما يلبي احتياجات العائلات والأفراد الذين يحتاجون إلى تأمين صحي شامل أكثر.
توفر العديد من الشركات تأمين زيارة شامل يغطي الإقامة في المستشفى، الإخلاء الطبي، علاج الأسنان الطارئ، وحتى تكاليف إعادة الجثمان إلى الوطن في حالة الوفاة.
كيف يتم اختيار أعضاء لجنة الطوارئ التي تُشكّل بموجب اللوائح الصحية الدولية؟ يستند اختيار أعضاء المزيد من التفاصيل اللجنة أساساً إلى قدراتهم الفنية وخبراتهم في المجالات ذات الصلة.
على الرغم من أن العديد من خطط التأمين الصحي تقدم تغطية في جميع أنحاء الإمارات، فمن الأهمية التحقق مما إذا كانت خطتك تتضمن تغطية وطنية لتجنب أي مشاكل عند البحث عن العلاج خارج إمارتك الإقامة.
ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها، وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنشأ هيئة عامة خدمية، تسمى “الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية”، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن كل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون، وممثل عن الطرف الآخر للنزاع.